«قد ألزم نَفْسَهُ العدلَ فكان أوّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الهوى عن نفسه».[2]

اين سخن علوى، اگرچه پيرامون عالِمان الهى بوده، لكن بديهى است كه اختصاص به آنان ندارد، بلكه هر كه مى خواهد به حُليه عدل و داد آراسته شود و اين جامه را بر تن كند، مى بايست هوا و هوسهاى گوناگون را از خود دور كند؛ زيرا لازمه عدل، در بسيارى از جاها، نفى هوا و هوس و احياناً دفع ترجيح خود بر دگران است.

پس، نه كسى با داشتن تقوا به معنى واقعى و صحيح، بدون عدالت مى ماند و نه كسى بدون عدالت، مى تواند متقى باشد. و اين مدعا همچنان كه در مورد فرد، سارى و جارى است، در باره جامعه نيز هست. به گونه اى كه نياز به بحث ندارد. پس، شگفتى ندارد كه خداوندِ عدالت على(ع) سوگند ياد كند:

«و أيمُ اللهِ! لَأُنْصِفَنَّ المظلومَ من ظالمِهِ و لأقُودَنَّ الظالمَ بِخَزامتِهِ حتّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الحقَّ و إنْ كانَ كارهاً.»[3]

و قاطعانه سوگند ياد كند:

«والله! لو وجدتُه تزوج به النساء و مُلِكَ به الإماء لرددتُه.»[4]

در اين كلام علوى، ابتدا، به نظر مى رسد كه بر خلاف مبانى حقوقى، قانون، عطف بر ما سبق شده است لكن با توجه به سه نكته زير معلوم مى شود كه رويه قبل، قانون الهى نبوده است:

1ـ عملكرد خلفاى پيشين، بخصوص عثمان بن عفان ـ كه سخن مولا(ع) بيشترين اشارت را به اَعمال او دارد ـ نه قانون بود و نه بى قانونى، تا اصل برائت و يا عدم عطف قانون بر ما سبق، آنها را فرا گيرد، بلكه قانونهاى خلاف عقل و شريعت بود كه مى بايست به هر وسيله، از ادامه اجراى آن جلوگيرى شود، جاعل و مجرى آن، نيز شخص و مقام بوده باشد.

2ـ سخن امام(ع) حكم خدا و قانون الهى است، لهذا بر همه كس و همه چيز مقدم است، بخصوص آنكه قبلاً به وسيله كتاب خدا و سنت رسول الله(ص) به جامعه ابلاغ شده است، لذا مجالى براى مسأله عطف قانون بر ما سبق وجود ندارد.

3ـ قوانين اعتبارى و قراردادى، اشكالى ندارد كه از طرف قانونگذار، بر ما سبق عطف گردد و اينجاست كه مسايل اعتبارى از امور تكوينى، متفاوت خواهد بود. جاى بحث تحليلى و اجتهادى اين مسأله، به مكان و مجال ديگر موكول است.

در اين سه نكته و ديگر دقايق كلام على(ع) و مطالعه حالات و رفتار او، اين حقيقت به دست مى آيد كه امام(ع) عزمش بر آن است كه مردم حركت كنند و پيش بروند و تكامل يابند، اما به صورت صحيح و حساب شده، نه بى حساب و بالبداهه. حركت انسانى، در محدوده عدالت است كه اين نتايج را دارد، نه حركت حيوانى در محدوده جور و ستم، لذا حضرت فرمود:

«إنَّ في العدل سعة و مَنْ ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.»[5]

على(ع) با بينش الهى خود، اجراى عدالت در جامعه را موجب ثبات و آرامش و باعث سعادت مى داند: «العدلُ سبيلُ الاستقرار و السعادة»،[6] لهذا هنگامى كه به او گفتند: «به گذشته، كارى نداشته باش و اجراى عدالت را از هم اكنون آغاز كن.»، پاسخ داد: «الحق قديم لايُبطله شي ءٌ».[7] اگر عدل، خوب است ـ كه هست ـ چرا گذشته را فراموش كرده و يا ناديده بگيريم و چرا آن را در محور عدالت نياورده، سايه راستى و درستى را بر آن نيفكنيم؟

اصلاح گذشته ها و ترميم خرابيها و اعاده حيثيتها و اقامه كجيها و افشاى نارواييها، جزء اصلى عدالت و يكى از دو پايه اساسى عدالت اجتماعى در حكومت علوى است.

۱ ـ مائده(5)، آيه 8.

۲ ـ نهج البلاغه، خطبه 86.

۳ـ همان، خطبه 136.

۴ ـ همان، خطبه 15.

5 ـ همان، خطبه 15.

۶ ـ تصنيف نهج البلاغه، ص591.